في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة
التأمين الصحي الشامل، عقد اللواء أ.ح "عادل الغضبان" محافظ بورسعيد اجتماع
موسع مع قيادات التأمين الصحي، والصحة، والأحوال المدنية، والتضامن الاجتماعي،
ورؤساء الأحياء، وجمع كبير من الباحثين الذين أسند إليهم استمارات البحث الميداني
لأسر المحافظة، لربطهم بالوحدات الصحية التابعين لها بحكم الموقع الجغرافي.
عُقد الاجتماع في
العاشرة من صباح الثلاثاء الموافق 2 يناير 2017 ، بقاعة اجتماعات المحافظة بحضور
الدكتور "سعيد محمود" مدير عام التأمين الصحي لفرع القناة وسيناء،
والقيادات المعنية ، وقد بدأ الاجتماع بكلمة محافظ بورسعيد التي ذكر فيها "
أن التامين الصحي الجديد مدعوماً من الدولة بميزانية مفتوحة، وسيختلف تماماً عن
الموجود حالياً، كما سيختلف عن ما تم تطبيقه بالدول الأوروبية لكونه شامل لجميع
التخصصات حتى تقويم الأسنان ، وأن النظام قائم على عدة محاور تشمل مستشفيات ووحدات
صحية حاصلة على الجودة، وتجهيزات طبية على أعلى مستوى جاري توفيرها، وأطباء حاصلين
على الماجستير أو الزمالة على الأقل، وفريق تمريضي على أعلى مستوى ، بما يوفر
للمواطن البورسعيدي الكشف الطبي والجراحة والعلاج بالمجان دون الحاجة للتوجه إلى
القاهرة للعلاج الخاص، بل على العكس أن المحافظات الأخرى تحسد بورسعيد على كونها
أول محافظة تحظى بالتطبيق كما حدث سلفاً بمنظومة الخبز والتموين "
وأستكمل " أن الوحدة
الصحية ستكون مسئولة عن علاج عشرين ألف مواطن يشكلون أربعة ألاف أسرة، إذا افترضنا
أن الأسرة تشمل خمسة أفراد ، وكل أسرة سيكون لها طبيبها الخاص ولديه وسجل كامل عن
التاريخ المرضي لأفرادها، والذي سيكون من سلطته تحويل الحالة إلى المستشفى، وجاري الآن
تجهيز 22 وحدة صحية داخل المحافظة، و12 وحدة صحية بالضواحي التابعة لها ليكون
لدينا على الأقل 32 وحدة صحية " .
وأضاف " أن
المنظومة توفر ثمانية مستشفيات منها أربعة
عامة هي (الزهور العام ، بورسعيد العام ، بورفؤاد العام ، المبرة العام ) ، وأربعة
تخصصية هي ( النساء والتوليد والأطفال ، والتضامن لأورام الكبار ، والنصر لأورام
الأطفال ، والرمد لأمراض العيون )، ويشترط
في جميع المستشفيات والوحدات الصحية الحصول على الجودة "
وقد وجه محافظ
بورسعيد كلمة للباحثين الحاضرين ذكر فيها " أن عليهم مهمة جمع بيانات 749 ألف مواطن يعيشون على مساحة 1350 كيلو متر
مربع من خلال الاستمارات الخاصة بالبحث وأن إدلاء المواطنين ببياناتهم إجباري ولهم
الحق فيما بعد في اختيار العلاج داخل المنظومة على أن يتم التعاون بين الأحياء
والأحوال المدنية لإنجاز العمل على أعلى مستوى من السرعة والدقة لإمداد وزارة
الصحة بتلك البيانات لتقوم بدورها بعد ذلك في ربط الأسر بالوحدات الصحية ، وأن
القانون الجديد سينتفع به ثلاثين ألف مواطن من أبناء المحافظات الأخرى ممن يعملون
بمصانع بورسعيد "
وقد ألقى الدكتور "سعيد محمود" مدير عام الفرع كلمة ذكر فيها "
أن أبناء المحافظات الأخرى يسعون لضمهم إلى القانون الجديد سواء بتغيير محل
الإقامة أو بالسعي للتطبيق في تلك المحافظات وفيما يخص بعض المواطنين المنتفعين
بقانون هيئة قناة السويس أو أي نظام أخر فيمكنهم عمل إجراءات تخارج من القانون
بمبلغ يدفع لصالح القانون ويمكنه أيضاً البقاء والانتفاع بالقانون الجديد وفيما
يخص البنية التحتية فقد أوضح " أن العمل يجري الآن لتطوير البنية التحتية بالمبرة
والتضامن بما يحافظ على الكرامة الإنسانية حيث كانت الغرفة بالمستشفى تتسع لستة
مرضى والحمام خارج الغرفة فتم تطويرها لتتسع لثلاثة مرضى فقط وحمام داخلي بالغرفة،
ويتم العمل الهندسي والإنشائي بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة قناة السويس"
.
وعن التجهيزات الطبية تحدث دكتور "سعيد محمود" قائلاً : "
تم اختيار مستشفى التضامن لتكون مستشفى تخصصي في مجال الأورام وهذا يتطلب معمل طبي
خاص تولت إدارة التموين الطبي بالفرع تجهيزه الآن "
وعن القوى البشرية تحدث الدكتور "سعيد محمود" : " أن
الهيئة لم تدخر جهد لتدريب القوى البشرية من خلال دورات تدريبية للفريق الطبي،
والعاملين كما تم التنسيق مع جامعة قناة السويس لتوفير أطباء حاصلين على الماجستير
والدكتوراه والزمالة "
كما ألقى الدكتور "عادل تعيلب" وكيل وزارة الصحة بالمحافظة
كلمة قال فيها : " لابد من تصديق المواطنين لما يقال بشأن المنظومة الجديدة ،
وحدوث تكاتف للجهود لإنجاحها لأنها قد تضاهي المنظومات العالمية و قد تواصلت معنا مؤسسة
nice clinic بلندن للتعرف على المنظومة وكيفية تحديد الدولة لفئة غير القادرين " .
وفي ختام اللقاء طالب محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة الإدلاء ببياناتهم
وأن البيان إجباري والعلاج اختياري، كما قدم نصيحة للمواطن " عند تطبيق
المنظومة قيم مستوى الخدمة وأختار بنفسك " خاصة أن النظام الجديد سيتيح أعلى
مستوى من الجودة بدون طوابير، كما أكد توفير وحدات صحية لحي الأمارات والمشاريع
الإسكانية بما فيها مشروع الـ3000 و الـ 9000 مطالباً الجميع بالتعاون لإنجاح
المنظومة، ومؤكدا على دور الأعلام في توفير الوعي لدى المواطنين، كما أكد أيضاً
على حق المواطنين غير القادرين في الخدمة الطبية، والذين سيتم تحديدهم من خلال
لجنة مشكلة من التعبئة والإحصاء والتضامن الاجتماعي والأحوال المدنية لمنح شهادة
لغير القادرين لتتولى عنهم الدولة دفع الاشتراك " .
